عمان - الغد - جددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة تنديدها بأحداث "جمعة الداخلية"، التي أوقعت العشرات من الإصابات بين معتصمي حركة 24 آذار، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.
وأكدت لجنة التنسيق، في بيان صدر عنها أمس، عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته أول من أمس، مواصلة حراكها الاحتجاجي الجمعة المقبل، فيما لم يتم التوافق على مكان وزمان النشاط حتى الآن.
وقال الناطق باسم لجنة التنسيق الدكتور سعيد ذياب، إن أفكارا عديدة مطروحة قيد الدراسة لإقامة فعالية ضمن الحراك الاحتجاجي المتواصل الذي بدأته أحزاب المعارضة منذ أشهر للمطالبة بالإصلاح.
وبين أن أحزاب المعارضة ستعلن اليوم الأربعاء رسميا عن شكل الحراك، من خلال إقامة مهرجان أو مسيرة لم تحدد تفاصيلهما بعد.
وكانت أحزاب المعارضة اجتمعت في وقت متأخر من مساء أول من أمس مع النقابات المهنية للتوافق على قرار مشترك بشأن الحراك المقبل. ودعت التنسيقية القوى الوطنية إلى مزيد من التماسك والتلاحم الوطني في وجه كل القوى الفاسدة المتضررة من عملية الإصلاح، مؤكدة تمسكها بالحوار الحقيقي الذي يلبي طموحات الشعب الأردني.
ورأت اللجنة "أن ذلك لن يتحقق بوجود حكومة عطلت الحوار وتخلت عن مسؤوليتها الدستورية والقانونية بحماية المواطنين، بل يتم من خلال حكومة تؤمن بالإصلاح، وتمتلك الإرادة والقرار لتنفيذه، وأن يكون الملك الضامن لنتائج ومخرجات هذا الحوار".
وكانت الحركة الإسلامية قررت في اجتماع لمكتبي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي مساء الاثنين، مواصلة الحراك.
وأكدت قيادات أن الحراك سيتم بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والنقابات.
إلى ذلك، سجلت لجنة التنسيق إدانتها للاعتداء الذي تعرض له المعتصمون على دوار جمال عبدالناصر، معتبرة أن "الفعل ما كان ليتم لولا تقاعس الأجهزة المعنية عن حماية المعتصمين، بل سهّلت وصول "البلطجية" إلى الدوار وساندتهم وشاركت معهم في قمع وإنهاء الاعتصام".
وحمّلت لجنة التنسيق المسؤولية لكل من ساهم في عملية التعبئة والتحشيد والتحريض لتأليب المجتمع، وحرف أنظار الناس عن القضية الجوهرية وهي قضية الإصلاح، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التخطيط والإعداد ومنفذي الاعتداء الآثم.
وأكدت اللجنة أن القوى الوطنية المؤمنة بالإصلاح متمسكة بموقفها الداعم لاستمرار الحراك الشعبي من أجل الإصلاح، باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية للدولة والشعب والنظام. وفي الشأن العربي، دعت اللجنة إلى وقفة تضامنية مع أسرى الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني، الذين قرروا البدء بإضراب عن الطعام اعتباراً من يوم الاثنين 28 /3/ 2011 في أربعة معتقلات هي "نفحة" و"ريمون" و"ايشل" و"عسقلان"، وبعض أقسام في سجن النقب، احتجاجاً على الإجراءات الصهيونية، المتمثلة في التفتيش المهين لذويهم أثناء الزيارة، وسياسة العزل الانفرادي، وعدم تجاوب إدارة مصلحة السجون لمطالبهم.
الأربعاء مارس 30, 2011 5:45 pm